بوشماوي: الحكومة تنقصها الشجاعة وقدرنا أن نتفاهم مع اتحاد الشغل
قالت رئيسة منظّمة الأعراف وداد بوشماوي في حوار لقناة فرانس 24 أمس الثلاثاء إنّ الأرقام والأموال التي تم الإعلان عنها خلال الندوة الدولية للإستثمار هي وعود استثمارية ضمن الخطّة الإقتصادية التي أعلنت عنها الدولة التونسية 2016 – 2020 والتي تضمّنت عددا من المشاريع، مشيرة إلى أنّ ما تم الإعلان عنه هي التزامات مقابل برامج سيقع تطبيقها.
وشدّدت رئيسة منظّمة الأعراف على ضرورة وضع هيئة لمتابعة المشاريع لطمئنة المستثمرين وازالة أي عوائق ممكنة قد تعترضهم في تنفيذ مشاريعهم. وأوضحت بأنّ تونس تطمح ببلوغ سنة 2020 أن يوجد بها كل ما يمكن أن نجده في سائر الدول المتحضّرة وأن تكون محطّة رئيسية وحلقة اقتصادية مهمة للمنطقة الإفريقية، وفق تعبيرها.
واعتبرت أنّ الندوة الدولية للإستثمار مثّلت رسالة طيبة وجّهها التونسيون والتونسيات للعالم، مشددة على ضرورة التأقلم مع المتغيرات العالمية بتوفير جملة من الشروط منها البنى التحتية المتطورة وخلق مشاريع ذات قيمة مضافة مميزة تشغّل الكوادر العليا والمهندسين وتدر على البلاد مداخيل من العملة الصعبة، وفق تصريحها.
وعن الإنتقادات التي توجّه للقطاع الخاص وأرباب العمل بالتقصير في الإستثمار في المناطق الداخلية، قالت بوشماوي إنّ القطاع الخاص قائم بدوره وأنّه يتعيّن على من يتهمهم بالتقصير بفعل أفضل منهم، وفق تعبيرها.
وأضافت بأنّ العديد من أصحاب المؤسسات لديهم مشاريع في المناطق الداخلية وسيقومون بالإستثمار مهما كلّفهم ذلك، بحسب تصريحها، مؤكّدة أنّ الحوار والنقاش المتواصل كفيل بتذليل الصعوبات.
وأشارت إلى حدوث تقدّم في الإطار التشريعي من خلال قوانين تعطي اطار مناسب للإستثمار مع تسجيل تحسّن في البنية التحتية، على غرار تدشين طرقات سيارة جديدة وتحسّن الخدمات في ميناء رادس. وأكّدت على ضرورة تضحية جميع التونسيين لتحقيق نقلة نوعية، موضحة أنّ نتائج النجاح ستعم على الجميع وأنّ الإخفاق سيتأثر به الجميع أيضا.
لا وجود لتوتّر مع اتحاد الشغل وعلى الجميع التعقل
وبشأن ما يروّج حول التوتر في علاقة منظّمة الأعراف باتحاد الشغل ، نفت بوشماوي وجود توتر في العلاقة بين المنظمتين أو بينها وبين الأمين العام لإتحاد الشغل حسين العباسي. وأضافت بأن التواصل بينهما لم ينقطع وأنّهما ليسا في صراع لكن كل طرف يدافع على منظوريه وهو أمر بديهي.
وأكّدت أنّ منظمة الأعراف واتحاد الشغل هما شريكان اجتماعيانن وقدرهما أن يجتمعا ويتفاهما وأنّهما سيجدان الآلية الكفيلة بذلك وسيتوصلان إلى حل. وأوضحت أنّ الإختلافات بينهما تدخل ضمن ''قانون اللعبة''، ولكن هذا لا ينفي أنّهما يخوضان ''حربا'' مشتركة ضد الفساد والإرهاب والتهريب وضد البطالة.
وحول الدعوة إلى الإضراب، قالت بوشماوي إنّ الاضراب يتقرر عندما يتم استنفاذ كل السبل، معتبرة أنّ الظرف الحالي غير مناسب لتنفيذ الإضراب، مشيرة في المقابل إلى أن الإضراب حق دستوري تماما مثل العمل. وأوضحت أنّ هناك ظرفا عاما يفرضّ تعقّل الجميع، بالنظر إلى دقة الوضع وتراجع المؤشرات على جميع المستويات، وفق تصريحها
الزيادة في الأجور
وبشأن الزيادة في الأجور قالت بأنّ منظمة الأعراف تحترم القانون والإتقاقيات وأنّه لا يوجد أيّ اشكال مع زيادة الأجور كمبدأ في حال سمحت الظروف.
قانون المالية
وبخصوص قانون المالية، عبّرت بوشماوي عن تحفّظ منظّمة الأعراف عن جملة من الإجراءات التي وردت في المشروع وأكّدت أنّ المنظّمة ستقبل بأشياء ولن تقبل بأخرى، مضيفة أنّه تم تقديم عدة مقترحات لوزارة المالية ولرئيس الحكومة ضمن حزمة كاملة سيتم الإعلان عنها لاحقا بعد الحوار مع الحكومة. وأشارت إلى أنّ وفدا من المنظمة اجتمع مع رئيس الحكومة وتم وضع النقاط على الحروف، وفق تعبيرها.
واعتبرت أنّ مشروع قانون المالية الذي صاغته الحكومة هو قانون جبائي وليس تحفيزي، وترى بأنّ الحكومة اعتمدت الطريقة الأسهل واتجهت للمؤسسات المنظمة التي يمكن الوصول إليها بسهولة في سعيها لمجابهة الوضعية المالية السيئة. وأضافت قائلة '' نعم للتضحية ولكن يجب في المقابل المحافظة على ديمومة المؤسسة وعلى قدرتها التنافسية'' واكّدت أنّه مع ما تم اقراره من زيادة في الأعباء الجبائية لا يمكن مطالبة المؤسسات بالإستثمار.
وقالت بأن القطاع العام حسابيا ومنطقيا لم يعد قادر على خلق مواطن الشغل وأنّ الحل يكمن في القطاع الخاص والمبادرة الخاصة ويجب على الحكومة أن توجه رسالة ايجابية للشباب لحثهم على بعث المشاريع والعمل على تطويرها.
غياب الشجاعة في مكافحة التهريب
وانتقدت رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية غياب الشجاعة المطلوبة في مكافحة التهريب، مطالبة الحكومة بتطبيق مبدأ أن لا أحد فوق القانون، محملة كل طرف مسؤوليته في هذا الخصوص بدء بالحكومة ووصولا إلى القضاء. وأكّدت أنّ منظّمة الأعراف لا تدافع عن الفاسدين بل تدافع عن كل من يقوم بواجبه.
من جهة أخرى أشارت بوشماوي إلى أنّه تمّ أخذ أغلب مقترحات المنظمة بشأن قانون الإستثمار ''بعد تشدد''. وأضافت بأنّ الإتحاد سيقدم اقتراحات بشأن قانون المالية لرئيس الحكومة وأنها متأكّدة من أخذ تلك الإقتراحات بعين الإعتبار .
وبشأن البيروقراطية وبطء الإجراءات الإدارية إعتبرت بوشماوي أنّ الإدارة مكبلة وأنّ هناك تخوّفا من اتخاذ الإجراءات الضرورية، منتقدة تعدّد مخاطبي المستثمرين داخل الإدارة وهو ما يخلق اشكالا كبيرا، مشدّدة على تغيير طريقة التواصل مع المستثمرين وارساء خطة جديدة. واعتبرت بأنّ يد الإدارة حاليا مكبلة ، خصوصا بعد مغادرة عدة كفاءات ووجود مسؤولين اداريين رهن الإيقاف.